المهام الرقابية لمحكمة المحاسبات: هيئة مكافحة الفساد توضح
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس 27 أوت 2020، في بلاغ لها، أن أن المهمة الرقابية التي نفذتها محكمة المحاسبات بالهيئة تتعلق بأوجه التصرّف الإداري والمالي للهيئة، مشيرةً إلى أنها نفذت من جانفي 2019 إلى غاية جويلية 2020 مهمة رقابية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وفي ما يلي نص البلاغ :
أدلى “مصدر مسؤول” بمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد يوم أمس الأربعاء 26 أوت 2020، تصريحا لوسائل الإعلام أكد فيه أن المهمة الرقابية التي نفذتها مؤخرا محكمة المحاسبات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق فقط بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بأوجه التصرف الإداري والمالي بالهيئة.
ونشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ردا على ذلك للرأي العام مع نشر الوثائق المثبتة “بصفة قاطعة” أن دائرة المحاسبات نفذت من جانفي 2019 إلى غاية جويلية 2020 مهمة رقابية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما يلي :
– مهمة رقابية أولى بتاريخ 25 جانفي2019 : حول برنامج الخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي –وثيقة عدد 1
– مهمة ثانية بتاريخ 27 جانفي 2020 حول “الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد” وثيقة عدد 2-3-4.
– وخلال المهمات المشار إليها تم تمكين الفريق الرقابي لمحكمة المحاسبات– بطلب منه – من مجموعة من المؤيدات والوثائق تهم التصرف المالي والإداري بالهيئة لعل أهمها :
• القوائم المالية مصحوبة بتقارير مراقب الحسابات
• قائمة مفصلة في التمويلات
• قائمة الأعوان والملحقين والمتعاقدين
• الميزانيات التفصيلية
• قائمة مفصلة في الأصول
– وغيرها من الوثائق التي لها علاقة مباشرة بالتصرف الإداري والمالي للهيئة وهي جميع الوثائق التي طالبت بها المهمة الرقابية المأذون بها بتاريخ 22 أوت 2020 من طرف الفريق الرقابي لوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد–وثيقة عدد 5.